أحمد الشرع يفاجئ الجميع بقرار غير مسبوق

انطلقت صباح الخميس أعمال منتدى الاستثمار السـ,ـوري – السعودي 2025 في العاصمة السورية دمشق، وذلك في القصر الرئاسي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشـ,ـرع، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السـ,ـوريين ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

ويشارك في المنتدى أكثر من 120 مستثمراً سعودياً ضمن زيارة رسمية يجريها الوفد السعودي إلى سـ,ـوريا، بتوجيه من ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في إطار دعم المملكة لجهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سـ,ـوريا، وتعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة بين البلدين.

وفي كلمة افتتاحية، قال وزير الصناعة السـ,ـوري الدكتور نضال الشعار إن زيارة الوفد السعودي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشدداً على أن العـ,ـلاقات الأخوية والتاريخ المشترك بين سوريا والسعودية تُشكل قاعدة صلبة لانطلاقة جديدة نحو شراكات استراتيجية تسهم في خدمة المصالح العليا للشعبين. وأكد أن سوريا تنظر بتفاؤل إلى فرص التعاون المقبلة في ظل التحول التنموي الذي تشهده البلاد، مع التزام حكومي واضح بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم التسهيلات والدعم الكامل للمستثمرين.

من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إن توجيهات ولي العهد جاءت تأكيداً على الموقف الراسخ للمملكة في دعم سـ,ـوريا. وكشف الفالح أن المنتدى سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليار دولار)، تشمل مشاريع واسعة النطاق من بينها إنشاء مصانع جديدة للإسمنت في سـ,ـوريا. كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات السـ,ـورية في المملكة يقدّر حالياً بنحو 10 مليارات ريال سعودي.

وكان الوفد السعودي قد وصل إلى دمشق صباح الأربعاء، برئاسة الفالح، حيث كان في استقباله عدد من الوزراء السـ,ـوريين، بينهم وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، ووزير الطاقة المهندس محمد البشير، ووزير الاتصالات والتقنية عبد السلام هيكل.

وأكدت وزارة الاستثمار السعودية في بيان لها، أن المنتدى يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في دعم الاقتصاد السوري، من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة، ورصد الشركات السعودية المهتمة بالاستثمار في سـ,ـوريا، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون في قطاعات حيوية متعددة.

ويتضمن برنامج المنتدى لقاءات ثنائية موسعة بين رجال الأعمال من الجانبين، وورش عمل متخصصة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، ومن المتوقع توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة مليارات الدولارات.

ويُعد هذا المنتدى محطة مفصلية في مسار العـ,ـلاقات الاقتصادية بين الرياض ودمشق، ويفتح الباب أمام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تُسهم في تحقيق التنمية المتبادلة وتخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.